أكدت مصادر في مجلس الجامعة اللبنانية لصحيفة "الأخبار" "أننا لم نقارب يوماً أي دراسات جدوى حقيقية للاختصاصات في مناطق التفريع"، مشيرة الى أن "منطق النقاش الذي سبق قرار المجلس، في آذار الماضي، كان عبارة عن تقدير عشوائي لا علمي يتصل بالاحتياجات الأكاديمية والاجتماعية لهذه الفروع، وما حصل أن البعض أراد، على الطريقة اللبنانية، أن يطلب فرعاً لمنطقته، وكانت فحوى المداولات بالحرف نحنا مش ضد يكون هناك فرع في عكار، لكن نريد فرعاً في بعلبك أيضاً وهكذا".
واعتبرلات المصادر أنه "بغياب الدراسات، تصب الخطوة، في خانة تقديم جوائز ترضية لقوى سياسية تريد أن تضخ موظفين وأساتذة متعاقدين بالساعة، وأن تحوّل الجامعة إلى مركز انتفاع لجميع القوى من دون استثناء، ما يناقض المصلحة البعيدة لطلاب الجامعة. لا تعارض المصادر اللامركزية الإنمائية، لكن ما نريده أن يحصل متخرجو الجامعة على فرص عمل ملائمة وألا يكونوا أرقاماً إضافية في سوق البطالة".
